به گارش قدس آنلاین، عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده است. بررسی اظهارات واسطه های ملکی نشان می دهد در حال حاضر مبنای مشخصی برای قیمت گذاری ملک وجود ندارد و این مساله در آپارتمان های نوساز بیشتر به چشم می خورد.

گزارش ها گویای آن است که نوسان برخی کالاهای مصرفی باعث تغییر قیمت‌های پیشنهادی مسکن شده و عده‌ای از مالکان به نرخ‌های دلخواه روی آوردند. بانک مرکزی هم هنوز گزارش اردیبهشت ماه را درخصوص قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارائه نکرده که همین مساله می‌تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت‌ها در اردیبهشت دامن بزند.

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولا ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل را منتشر می‌کرد؛ اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ دچار نوعی گیجی شده که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم دسترسی به قیمت‌های رسمی از طریق معاملات قطعی باشد.

در عین حال نیز برخی از عرضه‌کننده‌های مسکن فعلا از فروش منصرف شده‌اند و منتظر هستند تا ببینند بازار به چه سمت‌وسویی خواهد رفت. فعالان بازار معاملات مسکن شهر تهران، گرانی‌ها و تورم اخیر و افزایش قیمت تعداد قابل توجهی از کالاها و خدمات را دلیل این موضوع عنوان می‌کنند.

در عین حال معتقدند بازار کشش کافی برای رشد شدید قیمت مسکن  را ندارد و آن دسته از فروشنده‌هایی که به امید جهش دوباره قیمت فعلا از فروش منصرف شده‌اند در نهایت نمی‌توانند در کوتاه‌مدت واحد خود را با قیمت‌های چندان گران‌تر از شرایط فعلی به خریداران عرضه کنند.

با این حال هنوز موارد محسوسی از تغییر قیمت فایل‌های فروش در هفته‌های اخیر رصد نمی‌شود و واکنش فروشنده‌ها و عرضه‌کننده‌های مسکن به گرانی‌های اخیر، در برخی از موارد تنها در شکل انصراف موقت از فروش آپارتمان‌های خود نمایان است. این موضوع به ‌ویژه در مناطقی مانند منطقه ۵ که کانون عرضه آپارتمان‌های مصرفی است بیشتر از سایر مناطق به چشم‌ می‌خورد.

وزن عمده خرید و فروش مسکن در این منطقه و مناطق مشابه آن مانند منطقه ۴ را خریدهای سرمایه‌ای به انگیزه فروش در بلند مدت تشکیل داده است. گزارش ها نشان می‌دهد در سایر مناطق مصرفی نیز عرضه نسبت به هفته‌های گذشته به‌طور جزئی کاهش یافته است؛ اما کماکان در مناطق لوکس شمال تهران تنوع محسوسی از انواع فایل‌های فروش در دسترس متقاضیان قرار دارد. علت این موضوع حضور کمرنگ تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاران بلندمدتی است که با قصد حفظ ارزش دارایی‌های خود بازار مسکن را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند.

عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف

کارشناسان ابهام در قیمت ها را از چالش های فعلی بازار مسکن عنوان می کنند. سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل نرخ‌ها دو بار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال شد؛ سیاستی که بسیاری کارشناسان معتقد بودند تاثیر معکوس در روند قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در اردیبهشت سال‌های مذکور اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک، دو بار از درج قیمت در آگهی‌ها منع شدند.

پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا نرخ‌ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف قیمت آگهی‌ها شنیده نشده؛ اما عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌های قطعی که اثر کنترلی بهتری در مقایسه با نرخ‌های پیشنهادی دارد، به نوعی جلوی یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است. با حذف قیمت آگهی‌ها از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ قیمتها در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.

زیان خریداران از بازار غیرشفاف

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای ارز، طلا و مسکن محسوب می‌شود رقابت منفی در تعیین قیمت‌ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش ملک بودیم که صدای رییس اتحادیه مشاوران املاک را در آورد.

مصطفی‌قلی خسروی، اواخر سال گذشته گفته بود: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است؛ اما میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایت های فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دل‌به‌خواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

از طرف دیگر مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان کرد: اگر اجازه داده شود که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود در همین اطلاعات داشته باشید می‌توانید انتخاب بهتری هم داشته باشید؛ چراکه از تنوع بیشتری برخوردار است.

کسی که قصد خرید خانه دارد از خردی برخوردار است که انتخاب بهتری می‌تواند داشته باشد نه اینکه حق‌های انتخاب از او سلب شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطلاعات را فراهم کرد و اجازه دهیم به بهترین نحو ممکن و با حق انتخاب‌های بیشتری انجام شود. باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری‌های مجازی موجب جهش قیمت نمی‌شود.

وی همچنین حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی‌تاثیر دانست و گفت که تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد؛ اما بازار ظرفیت رشد ندارد.

به گفته سلطان محمدی، سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه می‌یابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمی‌شود.

منبع: حمایت